حوادث و اتفاقات آنچنان سريع پيش مي‌رود كه هر روز مي‌توان چندين مطلب بلند و كوتاه نوشت و هر لحظه نوشته يا اتفاقي را تحليل كرد. بگذاريد درباره پيشنهادات اين چند نفر قدري سريع‌تر پيش برويم. نمي‌خواهم فردا كه مردم، به جاي من انديشه هايم را بازگو كنند و بگويند دزدكي چنين و چنان مي‌انديشيد. مي‌خواهم هرچه را كه مي‌انديشم تا آنجا كه فرصت مي‌كنم بنويسم. مي‌خواهم آنطور كه هستم و آنطور كه مي‌انديشم شناخته‌شوم.
پيشنهاد بحث برانگيز بعدي پيشنهاد هفتم است.
استقلال قوه قضائیه از طریق انتخابی کردن ریاست آن، انحلال دادگاههای ویژه غیرقانونی، تصفیه قوه قضائیه از قضات ناعادل و گوش بفرمان، برحذرداشتن مقامات قضائی از ایراد خطابه های سیاسی و اجرای منویات مقامات مافوق (دادگاههای فرمایشی) بجای اجرای بیطرفانه و عادلانه قانون.
كه البته پيشنهاد به جايي است اما مي‌دانيم كه طبق اصل 157 قانون اساسي، مقام رهبري رييس قوه قضاييه را تعيين مي‌كند. همين مقام به طور غير مستقيم رييس‌جمهور و تمام نمايندگان مجلس را انتخاب مي‌كند. با اين حساب آيا بدون تغيير قانون‌اساسي مي‌توان به اين پيشنهاد رسيد؟ تغيير قانون‌اساسي چيزي است كه هيچگاه از زبان موسوي و ياران طرفدارش بيرون نيامده‌است.
پخش مهم پيشنهاد نهم اين جمله است: رعایت استقلال اقتصادی و سیاسی حوزه های علمیه و دولتی نشدن روحانیت. بسيار زيركند اين طرفداران صديق موسوي - خميني. بر عدم دخالت نهاد سياست در نهاد دين حمايت مي‌كنند اما مي‌گويند شرايط به گونه‌اي نيست كه از عدم دخالت نهاد دين در نهاد سياست صحبت كنيم! مي‌گويند مگر مي‌شود در كشوري كه اكثريت مردم آن شيعه دوازده امامي هستند (من به اين جمله مشكوكم و بعيد مي‌دانم اگر واقعا اين اكثريت وجود داشته باشد اكثريت مطلق باشد.) از آنان بخواهيم دين خود را در سياست دخالت ندهند؟ با اين استدلال اشتباه سعي در الغاي اين نكته دارند كه جدايي نهاد دين از نهاد سياست را جدايي دينداران از سياست وانمود كنند. حال ما با توجه به استدلال ايشان اين سوال را از آنان داريم كه آيا مي‌توان از حكومتي كه اكثريت آنان را روحانيون تشكيل مي‌دهند انتظار داشت كه در نهاد روحانيت دخالت نكنند؟ پيشنهاد شما وقتي عملي مي‌شود كه از جدايي كامل نهاد دين و سياست دفاع كنيد. به اين صورت دولت در نهاد دين -به قول شما حوزه- دخالت نمي‌كند و در عوض شما نيز بايد تعهد كنيد به قانون پايبند باشيد و از دخالت نهاد مورد علاقه‌تان -حوزه- در دين جلوگيري كنيد. به واقع اين اصل تنها با ارائه اصلاحاتي محدود و سطحي در قانون‌اساسي عملي نمي‌شود. آقايان اگر مي‌خواهند اين پيشنهادشان عملي شود به واقع بايد طرفدار يك حكومت لاييك باشند و از آن صحبت كنند چرا كه عملي شدن آن تنها در حكومتي كه نسبت به اديان بي‌طرف باشد انجام‌پذير است.
پيشنهاد دهم وضعي بهتر از پيشنهاد نهم ندارد. انتخابی کردن، نقدپذیر و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور ومحدود کردن دوره تصدی آنان به واقع طرح يك جمهوري است. بعيد مي‌دانم منظور پيشنهاددهندگان انتخابي كردن رهبري باشد. كه اگر هم چنين باشد او در نقش رييس‌جمهور ظاهر خواهدشد و رييس‌جمهور در نقش نخست‌وزير! اما اين پيشنهاد نيز بدون اصلاح قانون‌اساسي قابل اجرا نيست.
سوال اساسي اينجاست: چرا با اينكه بيشتر پيشنهادهاي مطرح شده تنها با تغيير (كلي يا جزيي) قانون‌اساسي محقق مي‌شوند با اين‌حال اين افراد لحظه‌اي دم از تغيير قانون‌اساسي نمي‌زنند؟ چرا نمي‌خواهند به مردم بگويند كه ايراد اصلي كار قانون‌اساسي است؟ از چه مي‌ترسند؟ اين دو رويي ها بيش از پيش اعتماد افرادي را كه به حكومتي دموكراتيك و لاييك دارند را از ايشان سلب مي‌كند. اين چه مشي سياسي‌است كه در ظاهر چيزي مي‌گويند و در باطن چيز ديگري مي‌خواهند؟ آيا آقايان بنا به سنت اسلامي تقيه مي‌كنند؟ براي چه؟ براي حفظ چه چيز؟ براي به دست آوردن چه چيز؟ آيا واقعا نمي‌دانند كه انجام اين پيشنهادات تنها پس از تغيير قانون اساسي و دموكراتيك و لاييك كردن آن انجام مي‌پذيرد؟ پس چرا اين شعار را سر نمي‌دهند و همچنان از كسي دفاع مي‌كنند كه به جمهوري‌اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد اعتقاد دارد و چرا از كساني دوري مي‌كنند كه سال‌هاست از يك نظام حكومتي مردمي و عادلانه دفاع مي‌كنند؟ شايد جواب اين سوال را بدانيد. اما من براي پلسخ دادن به اين سوال به زمان نياز دارم.
پيشنهاد بحث برانگيز بعدي پيشنهاد هفتم است.
استقلال قوه قضائیه از طریق انتخابی کردن ریاست آن، انحلال دادگاههای ویژه غیرقانونی، تصفیه قوه قضائیه از قضات ناعادل و گوش بفرمان، برحذرداشتن مقامات قضائی از ایراد خطابه های سیاسی و اجرای منویات مقامات مافوق (دادگاههای فرمایشی) بجای اجرای بیطرفانه و عادلانه قانون.
كه البته پيشنهاد به جايي است اما مي‌دانيم كه طبق اصل 157 قانون اساسي، مقام رهبري رييس قوه قضاييه را تعيين مي‌كند. همين مقام به طور غير مستقيم رييس‌جمهور و تمام نمايندگان مجلس را انتخاب مي‌كند. با اين حساب آيا بدون تغيير قانون‌اساسي مي‌توان به اين پيشنهاد رسيد؟ تغيير قانون‌اساسي چيزي است كه هيچگاه از زبان موسوي و ياران طرفدارش بيرون نيامده‌است.
پخش مهم پيشنهاد نهم اين جمله است: رعایت استقلال اقتصادی و سیاسی حوزه های علمیه و دولتی نشدن روحانیت. بسيار زيركند اين طرفداران صديق موسوي - خميني. بر عدم دخالت نهاد سياست در نهاد دين حمايت مي‌كنند اما مي‌گويند شرايط به گونه‌اي نيست كه از عدم دخالت نهاد دين در نهاد سياست صحبت كنيم! مي‌گويند مگر مي‌شود در كشوري كه اكثريت مردم آن شيعه دوازده امامي هستند (من به اين جمله مشكوكم و بعيد مي‌دانم اگر واقعا اين اكثريت وجود داشته باشد اكثريت مطلق باشد.) از آنان بخواهيم دين خود را در سياست دخالت ندهند؟ با اين استدلال اشتباه سعي در الغاي اين نكته دارند كه جدايي نهاد دين از نهاد سياست را جدايي دينداران از سياست وانمود كنند. حال ما با توجه به استدلال ايشان اين سوال را از آنان داريم كه آيا مي‌توان از حكومتي كه اكثريت آنان را روحانيون تشكيل مي‌دهند انتظار داشت كه در نهاد روحانيت دخالت نكنند؟ پيشنهاد شما وقتي عملي مي‌شود كه از جدايي كامل نهاد دين و سياست دفاع كنيد. به اين صورت دولت در نهاد دين -به قول شما حوزه- دخالت نمي‌كند و در عوض شما نيز بايد تعهد كنيد به قانون پايبند باشيد و از دخالت نهاد مورد علاقه‌تان -حوزه- در دين جلوگيري كنيد. به واقع اين اصل تنها با ارائه اصلاحاتي محدود و سطحي در قانون‌اساسي عملي نمي‌شود. آقايان اگر مي‌خواهند اين پيشنهادشان عملي شود به واقع بايد طرفدار يك حكومت لاييك باشند و از آن صحبت كنند چرا كه عملي شدن آن تنها در حكومتي كه نسبت به اديان بي‌طرف باشد انجام‌پذير است.
پيشنهاد دهم وضعي بهتر از پيشنهاد نهم ندارد. انتخابی کردن، نقدپذیر و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور ومحدود کردن دوره تصدی آنان به واقع طرح يك جمهوري است. بعيد مي‌دانم منظور پيشنهاددهندگان انتخابي كردن رهبري باشد. كه اگر هم چنين باشد او در نقش رييس‌جمهور ظاهر خواهدشد و رييس‌جمهور در نقش نخست‌وزير! اما اين پيشنهاد نيز بدون اصلاح قانون‌اساسي قابل اجرا نيست.
سوال اساسي اينجاست: چرا با اينكه بيشتر پيشنهادهاي مطرح شده تنها با تغيير (كلي يا جزيي) قانون‌اساسي محقق مي‌شوند با اين‌حال اين افراد لحظه‌اي دم از تغيير قانون‌اساسي نمي‌زنند؟ چرا نمي‌خواهند به مردم بگويند كه ايراد اصلي كار قانون‌اساسي است؟ از چه مي‌ترسند؟ اين دو رويي ها بيش از پيش اعتماد افرادي را كه به حكومتي دموكراتيك و لاييك دارند را از ايشان سلب مي‌كند. اين چه مشي سياسي‌است كه در ظاهر چيزي مي‌گويند و در باطن چيز ديگري مي‌خواهند؟ آيا آقايان بنا به سنت اسلامي تقيه مي‌كنند؟ براي چه؟ براي حفظ چه چيز؟ براي به دست آوردن چه چيز؟ آيا واقعا نمي‌دانند كه انجام اين پيشنهادات تنها پس از تغيير قانون اساسي و دموكراتيك و لاييك كردن آن انجام مي‌پذيرد؟ پس چرا اين شعار را سر نمي‌دهند و همچنان از كسي دفاع مي‌كنند كه به جمهوري‌اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد اعتقاد دارد و چرا از كساني دوري مي‌كنند كه سال‌هاست از يك نظام حكومتي مردمي و عادلانه دفاع مي‌كنند؟ شايد جواب اين سوال را بدانيد. اما من براي پلسخ دادن به اين سوال به زمان نياز دارم.
No comments:
Post a Comment