اما پيشنهاد دوم: «آزادی کلیه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بررسی شکایات موارد مربوط به آزار، شکنجه و کشتار معترضان در ماه های اخیر در دادگاه های علنی با حضور هیأت منصفه و برخورداری از وکیل غیر تحمیلی؛ و جبران خسارات وارده به قربانیان سرکوب های اخیر و خانواده ی آنان.»
البته پيشنهاد خوبي است اما عقيده دارم كه تبعيض ريشه تمام كينه‌اندوزي‌ها و عقب ماندگي‌هاست. كاش ايشان روشن مي‌كردند منظور از "کلیه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی" واقعا تمام اين افراد است يا تنها خواستار آزادي افرادي هستند كه در ماه‌هاي اخير دستگير شده‌اند؟ آيا اين پيشنهاد شامل افرادي چون عباس امير انتظام يا منصور اسانلو نيز مي‌شود؟ اگر چنين است چرا تنها خواهان جبران خسارت وارده به قربانيان سركوب‌هاي اخير شده‌اند؟
پيشنهاد سوم يعني «آزادی کلیه رسانه ها اعم از مطبوعات و رسانه های صوتی تصویری و مجازی، رفع سانسور و توقیف از کلیه ی نشریات توقیف شده، گسترش کانالهای تلویزیونی غیردولتی و ماهواره ای، رفع فیلترینگ از اینترنت، امکان دسترسی آسان به رسانه های فوق الذکر، تصفیه رادیو وتلویزیون از دروغ پردازان و تشنج آفرینان» نيز در تناقض كامل با اصل 24 قانون اساسي است. اسن اصل مي‌گويد:«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.». تا اين اصل در قانون اساسي است آنچنان كه آقايان پيشنهاد دهنده مي‌خواهند رسانه‌ها آزاد نخواهند بود. مگر اينكه آقايان نيز به اين اصل و مشروط كردن آزادي مطبوعات به عقيده و ديني خاص اعتقاد داشته باشند.
پيشنهاد چهارم نيز با وجود اصل 26 قانون اساسي اجرا ناشدني است. بر طبق اين اصل:«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» مي‌بينيم كه اينجا نيز آزادي احزاب محدود به عقيده‌اي خاص -جمهوري اسلامي- شده است. پيشنهاد چهارم چنين است:«به رسمیت شناختن حق فعالیت قانونی احزاب سیاسی، جنبش دانشجوئی و زنان،NGO ها و نهادهای مدنی، اتحادیه های مستقل کارگران و کارمندان، و حق تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مطابق اصل 27 قانون اساسی.» مي‌بينيم كه ايشان فعاليت آزادانه احزاب را خواستارند در صورتي‌كه قانون آزادي احزاب را مشروط به نقض نكردن اساس جمهوري اسلامي كرده‌است.
پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي در اصل دوم اين قانون آمده است:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه:
* اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
* استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
* نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
به تعبير ديگر هر حزبي كه بخواهد يكي از اين پايه‌هاي جمهوري اسلامي را نقض كند-مثلا اگر خواهان تصويب قانوني باشد كه خلاف نص صريح قرآن باشد اصل دوم را نقض كرده است- اجازه فعاليت نخواهد داشت.
مي‌بينيم كه اين پيشنهاد نيز با وجود قانون اساسي فعلي عملي نيست. اما چرا پيشنهاد دهندگان حرفي از اصلاح قانون‌اساسي نزده‌اند؟ شما مي‌دانيد؟
البته پيشنهاد خوبي است اما عقيده دارم كه تبعيض ريشه تمام كينه‌اندوزي‌ها و عقب ماندگي‌هاست. كاش ايشان روشن مي‌كردند منظور از "کلیه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی" واقعا تمام اين افراد است يا تنها خواستار آزادي افرادي هستند كه در ماه‌هاي اخير دستگير شده‌اند؟ آيا اين پيشنهاد شامل افرادي چون عباس امير انتظام يا منصور اسانلو نيز مي‌شود؟ اگر چنين است چرا تنها خواهان جبران خسارت وارده به قربانيان سركوب‌هاي اخير شده‌اند؟
پيشنهاد سوم يعني «آزادی کلیه رسانه ها اعم از مطبوعات و رسانه های صوتی تصویری و مجازی، رفع سانسور و توقیف از کلیه ی نشریات توقیف شده، گسترش کانالهای تلویزیونی غیردولتی و ماهواره ای، رفع فیلترینگ از اینترنت، امکان دسترسی آسان به رسانه های فوق الذکر، تصفیه رادیو وتلویزیون از دروغ پردازان و تشنج آفرینان» نيز در تناقض كامل با اصل 24 قانون اساسي است. اسن اصل مي‌گويد:«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.». تا اين اصل در قانون اساسي است آنچنان كه آقايان پيشنهاد دهنده مي‌خواهند رسانه‌ها آزاد نخواهند بود. مگر اينكه آقايان نيز به اين اصل و مشروط كردن آزادي مطبوعات به عقيده و ديني خاص اعتقاد داشته باشند.
پيشنهاد چهارم نيز با وجود اصل 26 قانون اساسي اجرا ناشدني است. بر طبق اين اصل:«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» مي‌بينيم كه اينجا نيز آزادي احزاب محدود به عقيده‌اي خاص -جمهوري اسلامي- شده است. پيشنهاد چهارم چنين است:«به رسمیت شناختن حق فعالیت قانونی احزاب سیاسی، جنبش دانشجوئی و زنان،NGO ها و نهادهای مدنی، اتحادیه های مستقل کارگران و کارمندان، و حق تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مطابق اصل 27 قانون اساسی.» مي‌بينيم كه ايشان فعاليت آزادانه احزاب را خواستارند در صورتي‌كه قانون آزادي احزاب را مشروط به نقض نكردن اساس جمهوري اسلامي كرده‌است.
پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي در اصل دوم اين قانون آمده است:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه:
* اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
* استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
* نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
به تعبير ديگر هر حزبي كه بخواهد يكي از اين پايه‌هاي جمهوري اسلامي را نقض كند-مثلا اگر خواهان تصويب قانوني باشد كه خلاف نص صريح قرآن باشد اصل دوم را نقض كرده است- اجازه فعاليت نخواهد داشت.
مي‌بينيم كه اين پيشنهاد نيز با وجود قانون اساسي فعلي عملي نيست. اما چرا پيشنهاد دهندگان حرفي از اصلاح قانون‌اساسي نزده‌اند؟ شما مي‌دانيد؟
No comments:
Post a Comment