تابوی ایرانی

شعر: فریدون مشیری
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
صدا: داریوش

تیمسار آیت محققی

مشخصات

سن —

ملیت ايراني

مذهب احتمال قوي اسلام

وضعیت خانوادگی —

تحصیلات مدرک دانشگاهي

شغل نیروهای مسلح

مرتبه و موقعیت افسر بازنشسته ارتش درجه سرتیپ، فرمانده سابق پایگاه یکم شکاری مهر آباد


تاریخ اعدام ۲۸ تیر ۱۳۵۹

محل زندان اوين، تهران, ايران

نحوه اعدام تيرباران

اتهامات توطئه براي براندازي جمهوري اسلامي

-----

"ما قیام کرده ایم تا به این نفرین (رژیم جمهوری اسلامی) پایان دهیم و تصدی امور مملکتمان را به شاگرد وفادار مصدق، شاپور بختیار، واگذاریم."

منبع: بنیاد عبدالرحمن برومند

پ.ن:

به پای هر وجب از خاک این ملک     چه بسیار است آن سرها که رفته

زمستی بر سر هر مشت از این خاك     خدا داند چه افسر ها که رفته

دولت ملی - مالیات

مالیاتی ملت باید صرف تمام ملت شود. درآمد منابع طبیعی که متعلق به ملت است باید صرف تمام ملت شود. به طور کلی بودجه‌ی دولت ملی تنها باید صرف امور ملی شود.
در حوزه‌ی دولت و هر جایی که به نحوی از بودجه دولت تغذیه می‌کند نباید دین و مذهب و مسلک خاصی تبلیغ شود. تنها به این دلیل که هیچ دین و مذهب و مسلکی متعلق به تمام ملت نیست. تدریس دروس دینی در مدارس دولتی ممنوع است. هیچکس حق ندارد در ساعات اداری به امور مذهبی‌اش برسد. هیچ تابلو و پلاکارد مذهبی و حزبی از بودجه دولت در شهر نصب نمی‌شود. دولت در دعوای بین مذاهب دخالت نمی‌کند.
دولت باید طوری رفتار کند که یک ریال هم صرف اموری که به تمام ملت ارتباط دارد نگردد.

دست‌نوشته‌های دزدکی درباره‌ی آلترناتیو

گفتم که من هیچ فردی را دشمن نمی‌دانم. تمام مقامات ار نظر من نه یک شخصی حقیقی که شخصیتی حقوقی می‌باشند که تنها در چارچوب قانون گام بر می‌دارند. دشمن ما افراد مجری قانون نیستند. دشمن ما خود آن چیزی است قانون می‌نامندش اما جز متنی تبعیض‌زا و دیکتاتور پرور چیز دیگری نیست. باید به دنبال بدیل این حکومت باشیم و این حکومت چیزی نیست جز قوانینش که همگی در چارچوب قانون‌اساسی‌اش تدوین شده. اگر به دنبال بدیل هستیم نباید به دنبال افراد باشیم باید به دنبال قانون‌اساسی دیگری باشیم.
یک متن برای اینکه تبدیل به قانون اساسی شود باید به تایید ملت برسد. یک متن اگر می‌خواهد برای قانون‌اساسی شدن به رای گذاشته شود باید برمبنای اصولی نوشته شود. این اصول باید کاملا با اصولی که قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی بر مبنای آن نگاشته‌شده مخالف باشد. یعنی بر خلاف قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی بر مبنای عقل بشر نوشته شود، تغییرپذیر باشد و بین مردم ایران تبعیض نگذارد. در یک کلام دین و هر نوع ایدئولوژی دیگر را از حکومت براند و خود نیز در امور دین و هر نوع ایدئولوژی دیگری دخالت نکند. 
آلترناتیو این حکومت جدایی مذهب (و ایدئولوژی) و حکومت از یکدیگر است. دخالت مذهب و ایدئولوژی در قانون‌اساسی باعث تغییر ناپذیر شدن قوانین و تقسیم انسان‌ها به خودی و غیرخودی است. اگر می‌خواهیم آلترناتیو بسازیم چاره‌ای نداریم جز اینکه به رهایی قوانین از مذهب بیاندیشیم و بر آن تکیه کنیم. 
آلترناتیو این حکومت نمی‌تواند یک گروه باشد. آلترناتیو این حکومت یک مفهوم، یک ایده و یک آرمان است که می‌تواند گروه‌های معتقد به آن را گرد یکدیگر جمع کند.
راه آزادی و برابری از جدایی مذهب و حکومت از یکدیگر می‌گذرد.

در قانون‌اساسی (3)‏

جنازه‌ی شیخ فضل‌الله نوری
مشروعه‌خواه، طرفدار استبداد و دشمن پادشاهی قانونی

آنچه می‌شود با آنچا باید بشود تفاوت دارد. برخی آنچه باید بشود را با آنچه می شود اشتباه می‌گیرند. آنچه باید باشد یک هدف نهایی و یک ایده‌آل مطلق است که به هیچ وجه نباید ذره‌ای از آن کوتاه آمد. آنچه می‌شود اما معجونی است از رسم کوره‌ راه‌هایی برای رسیدن به بزرگراه قانون‌اساسی و انتخاب مناسب یا نامناسب وسیله نقلیه برای رسیدن به هدف نهایی قانون‌اساسی. اجرا هیچگاه بی‌نقص نیست، هیچگاه کامل نیست و همیشه درستی و نادرستی دارد. اگر هنگام تدوین قانون‌اساسی به اندازه کافی بلند نظر نباشیم که هدفی والا انتخاب کنیم و اگر در صورت انتخاب درست هدف آنقدر آگاه نباشیم که نقشه‌ی درستی را برای رسیدن آن رسم کنیم تنها چیزی که باعث آن شده‌ایم نابودی مملکت آن هم از راهی کاملا قانونی است. 
این ویدئو را ببینید. فیلمی از جلسه‌ی بازجویی‌گونه‌ی خائنی به میهن به نام ابراهیم یزدی است با مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران، مردی که به شهادت همین فیلم کوتاه سرشار از وطن‌دوستی و ملت‌پرستی بود. در قسمتی از فیلم صدای مردی (شاید خلخالی) را می‌شنویم که به استناد بند دوم از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 14 مهر 1286 مقام شاهی را از میان رفته می‌داند. به عقیده من تا حدود زیادی حق دارد. قانون صراحتا عنوان کرده که: مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح ور د نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
هرچند از این بند نمی‌توان برداشت کرد که پنج نفر مجتهد نسبت به بند‌های قانون‌اساسی که مسلما در مجلس شورا بررسی و تصویب نشده است نیز  می‌توانند حق وتو داشته باشند، اما مثال خوبی است برای اینکه بدانیم تا چه حد باید راه‌ رسیدن به هدف را با دقت رسم کنیم. گاهی یک کلمه می‌تواند کل قانون را به مشتی کاغذپاره تبدیل کند. قانون اساسی مشروطه که بر مبنای "قوای مملکت ناشی از ملت است" بنا شده بود و هدفی جز این نداشت، راه درستی را برای رسیدن به این هدف انتخاب نکرد و شد آنچه نباید می‌شد.