ريشه تمام مشكلات سياسي جامعه در تبعيض است. اين نظام بر پايه تبعيض بنا شده. ولايت فقيه يعني تبعيض. يعني اگر فقيه مسلمان شيعه دوازده‌امامي نباشي نمي‌تواني نفر اول مملكت باشي و اين بزرگترين تبعيض است. اگر مسلمان شيعه دوازده‌امامي نباشي، هرچقدر هم كه حقوق و علوم سياسي بخواني و هرچقدر كه در كار سياست خبره باشي نمي‌تواني رييس جمهور باشي و اين تبعيض است. قوانين بايد برپايه اسلام باشد و هر آنچه اسلام گفته عين قانون است. اگر بخواهي قانوني تصويب كني،هرچقدر هم مفيد به حال جامعه، اگر مغاير با اسلام باشد تصويبش غيرقانوني‌است و اين تبعيض است. ريشه اين تبعيض در قانون اساسي حكومت است و تا اين قانون باشد تبعيض پابرجاست و تبعيض باعث حذف است.
اولين كسي كه از تبعيض‌هاي قانوني شده براي حذف مخالفان استفاده كرد خميني بود. همان روزي كه اعلام كرد كساني كه قانون اساسي را قبول ندارند حق ندارند در انتخابات شركت كنند حذف مخالفان سياسي خود - كه اتفاقا مسلمانان معتقدي هم بودند- را آغاز كرد و البته به اين صورت اعلام كرد هر كسي با من مخالف باشد بايد حذف شود و هرچه من مي‌گويم بايد اجرا شود. از الزامات راي گيري آن است كه عده‌اي موافق باشند و عده‌اي هم مخالف. از نظر خميني كساني در انتخابات راي منفي به آنچه مورد نظر او بود دادند حذف شدند. اين حذف هر لحظه و بدون وقفه تا امروز ادامه دارد و به عقيده من اين حذف كردن ها كاملا قانوني است. چرا كه قانون اساسي به شكلي نوشته شده كه دست شخص اول مملكت را براي هر گونه حذف كردن باز مي‌گذارد و به اين اقدامات غيردموكراتيك جنبه قانوني مي‌دهد و دليل اين همه، نگارش قانون اساسي بر پايه تبعيض است. در ذهن طراحان قانون، افراد به انقلابي و غير انقلابي، مومن و كافر، اسلامي و غير اسلامي تقسيم شده اند و اين تبعيض در نگرش به افراد در ذهن است كه در قانوني كه نوشته اند نمود پيدا كرده‌است.
چاره كار در نگارش يك قانون اساسي جديد و رفع هرگونه تبعيض براي هر ايراني است. هر ايراني فارغ از دين، عقيده، نژاد و جنسيت. يك قانون اساسي لاييك تا آزادي‌هاي مذهبي تضمين شود، بدون ايدئولوژي تا آزادي عقيده و وجدان تضمين شد و برمبناي اصول دمكراسي و حقوق بشر تا ساير تبعيض‌ها از ميان برداشته شود. تنها در صورت داشتن چنين قانون اساسي است كه مي‌شود به پيشرفت كشور اميدوار بود. ريشه تمام مشكلات را در قوانين نابرابر و تبعيض‌آميز مي‌بينم و ريشه تبعيض ها را در مادر قانون‌ها. قانون اساسي. تنها زماني مي‌توان براي تصويب قوانين عادلانه تلاش كرد كه قانون‌اساسي بر مبناي برابري افراد باشد و در مورد بر اساس دين و عقيده و نژاد و جنسيت پيش‌داوري نكند.
اولين كسي كه از تبعيض‌هاي قانوني شده براي حذف مخالفان استفاده كرد خميني بود. همان روزي كه اعلام كرد كساني كه قانون اساسي را قبول ندارند حق ندارند در انتخابات شركت كنند حذف مخالفان سياسي خود - كه اتفاقا مسلمانان معتقدي هم بودند- را آغاز كرد و البته به اين صورت اعلام كرد هر كسي با من مخالف باشد بايد حذف شود و هرچه من مي‌گويم بايد اجرا شود. از الزامات راي گيري آن است كه عده‌اي موافق باشند و عده‌اي هم مخالف. از نظر خميني كساني در انتخابات راي منفي به آنچه مورد نظر او بود دادند حذف شدند. اين حذف هر لحظه و بدون وقفه تا امروز ادامه دارد و به عقيده من اين حذف كردن ها كاملا قانوني است. چرا كه قانون اساسي به شكلي نوشته شده كه دست شخص اول مملكت را براي هر گونه حذف كردن باز مي‌گذارد و به اين اقدامات غيردموكراتيك جنبه قانوني مي‌دهد و دليل اين همه، نگارش قانون اساسي بر پايه تبعيض است. در ذهن طراحان قانون، افراد به انقلابي و غير انقلابي، مومن و كافر، اسلامي و غير اسلامي تقسيم شده اند و اين تبعيض در نگرش به افراد در ذهن است كه در قانوني كه نوشته اند نمود پيدا كرده‌است.
چاره كار در نگارش يك قانون اساسي جديد و رفع هرگونه تبعيض براي هر ايراني است. هر ايراني فارغ از دين، عقيده، نژاد و جنسيت. يك قانون اساسي لاييك تا آزادي‌هاي مذهبي تضمين شود، بدون ايدئولوژي تا آزادي عقيده و وجدان تضمين شد و برمبناي اصول دمكراسي و حقوق بشر تا ساير تبعيض‌ها از ميان برداشته شود. تنها در صورت داشتن چنين قانون اساسي است كه مي‌شود به پيشرفت كشور اميدوار بود. ريشه تمام مشكلات را در قوانين نابرابر و تبعيض‌آميز مي‌بينم و ريشه تبعيض ها را در مادر قانون‌ها. قانون اساسي. تنها زماني مي‌توان براي تصويب قوانين عادلانه تلاش كرد كه قانون‌اساسي بر مبناي برابري افراد باشد و در مورد بر اساس دين و عقيده و نژاد و جنسيت پيش‌داوري نكند.
No comments:
Post a Comment