براي من ملاك شايستگي نامزدهاي رياست‌جمهوري تنها اهداف و برنامه‌هايشان براي رسيدن به اين اهداف نيست. اين دو در جامعه‌اي شروط لازم و كافي براي راي دادن به يك نامزد است كه رييس‌جمهور شخص اول مملكت است و پس از انتخابات تمام قدرت را در دست مي‌گيرد و هيچ نيرويي خارج از ساز و كار دموكراتيك نمي‌تواند مانع از اجراي برنامه‌هاي او شود. اما در ايران شرايط به گونه ديگري است.طبق اصل 57 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي رهبر ولايتش از نوع ولايت مطلقه است و مي‌تواند در هر مساله‌اي فراتر از قانون عمل كند و از آنجا كه علاوه بر رهبريت سياسي از مقام مرجعيت نيز برخوردار است و اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط از پايه‌هاي نظام جمهوري‌اسلامي است هر فرمانش لازم‌الاجراست كما اينكه در دوره ششم مجلس با فرمان رهبر طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور كار مجلس خارج شد و در سال 67 در دوره نخست‌وزيري ميرحسين موسوي، خميني رهبر وقت ايران فرمان اعدام زندانيان سياسي كه محاكمه و محكوم به زندان شده بودند را به صادر كرد. اين دو نمونه‌هاي بارز دخالت رهبر در قواي مقننه و قضاييه است كه اين امر البته طبق قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي غيرقانوني نيست.
با توجه به اينكه طبق اصل 121 قانون اساسي رييس‌جمهور سوگند خورده‌است كه خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور كند اين سوال پيش مي‌آيد كه واكنش نامزد مورد نظر در صورتي كه طرحش براي اعتلاي كشور با حكم‌حكومتي رهبر مواجه و از اجراي آن جلوگيري شد چه خواهد بود؟ آيا اين حكم را خواهد پذيرفت؟ اگر يكي از برنامه‌هاي بنيادين رييس‌جمهور كه به واسطه آن راي اكثريت را به دست آورده و تمام برنامه‌هاي اصلاحي‌اش بر پايه آن استوار شده (مثل طرح اصلاح قانون اسلامي) با حكم‌حكومتي مواجه شد، آن هنگام واكنش رييس‌جمهور منتخب ملت به عنوان كسي كه سوگند يادكرده به گسترش عدالت بپردازد چيست؟
هستند در ميان نامزدها افرادي كه از حقوق‌بشر (كه بسياري از اصول قانون اساسي در تضاد با آن است) صحبت مي‌كنند. ايشن چگونه مي‌خواهند حقوق‌بشر را اجرا كنند در صورتي كه بسياري از اصول قانون‌اساسي صراحتا در تضاد با بندهايي از منشور جهاني حقوق‌بشر است؟ (براي نمونه اصل 13 قانون‌اساسي و ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق‌بشر)
اگر رييس‌جمهور در هر مرحله از رياست‌جمهوري‌اش به اين نتيجه برسد كه نظام جمهوري اسلامي استقلال ايران را به خطر مي‌اندازد و با توجه به اين مساله كه سوگند خورده در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزد، آيا تلاش خواهد كرد شيوه حكومتي ديگري كه امنيت و استقلال كشور را تضمين كند جايگزين نظام‌حكومتي فعلي كند؟
از نظر من اين سوالات، سوالاتي بسيار ساده و البته ريشه‌اي براي تصميم‌گيري درباره نامزدهاي رياست‌جمهوري است. پاسخ به اين سوالات و سوالاتي مانند اين‌ها مي‌تواند در شناخت بهتر نامزدهاي رياست‌جمهوري و جديتشان در راه اصلاحات بنيادين بسيار موثر باشد.
با توجه به اينكه طبق اصل 121 قانون اساسي رييس‌جمهور سوگند خورده‌است كه خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور كند اين سوال پيش مي‌آيد كه واكنش نامزد مورد نظر در صورتي كه طرحش براي اعتلاي كشور با حكم‌حكومتي رهبر مواجه و از اجراي آن جلوگيري شد چه خواهد بود؟ آيا اين حكم را خواهد پذيرفت؟ اگر يكي از برنامه‌هاي بنيادين رييس‌جمهور كه به واسطه آن راي اكثريت را به دست آورده و تمام برنامه‌هاي اصلاحي‌اش بر پايه آن استوار شده (مثل طرح اصلاح قانون اسلامي) با حكم‌حكومتي مواجه شد، آن هنگام واكنش رييس‌جمهور منتخب ملت به عنوان كسي كه سوگند يادكرده به گسترش عدالت بپردازد چيست؟
هستند در ميان نامزدها افرادي كه از حقوق‌بشر (كه بسياري از اصول قانون اساسي در تضاد با آن است) صحبت مي‌كنند. ايشن چگونه مي‌خواهند حقوق‌بشر را اجرا كنند در صورتي كه بسياري از اصول قانون‌اساسي صراحتا در تضاد با بندهايي از منشور جهاني حقوق‌بشر است؟ (براي نمونه اصل 13 قانون‌اساسي و ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق‌بشر)
اگر رييس‌جمهور در هر مرحله از رياست‌جمهوري‌اش به اين نتيجه برسد كه نظام جمهوري اسلامي استقلال ايران را به خطر مي‌اندازد و با توجه به اين مساله كه سوگند خورده در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزد، آيا تلاش خواهد كرد شيوه حكومتي ديگري كه امنيت و استقلال كشور را تضمين كند جايگزين نظام‌حكومتي فعلي كند؟
از نظر من اين سوالات، سوالاتي بسيار ساده و البته ريشه‌اي براي تصميم‌گيري درباره نامزدهاي رياست‌جمهوري است. پاسخ به اين سوالات و سوالاتي مانند اين‌ها مي‌تواند در شناخت بهتر نامزدهاي رياست‌جمهوري و جديتشان در راه اصلاحات بنيادين بسيار موثر باشد.
همه رئیس جمهورا با این شرط رئیس می‌شن که ولایت فقیه رو قبول داشته باشن
ReplyDelete