 |
| جنازه‌ی شیخ فضل‌الله نوری مشروعه‌خواه، طرفدار استبداد و دشمن پادشاهی قانونی |
این ویدئو را ببینید. فیلمی از جلسه‌ی بازجویی‌گونه‌ی خائنی به میهن به نام ابراهیم یزدی است با مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران، مردی که به شهادت همین فیلم کوتاه سرشار از وطن‌دوستی و ملت‌پرستی بود. در قسمتی از فیلم صدای مردی (شاید خلخالی) را می‌شنویم که به استناد بند دوم از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 14 مهر 1286 مقام شاهی را از میان رفته می‌داند. به عقیده من تا حدود زیادی حق دارد. قانون صراحتا عنوان کرده که: مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح ور د نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
هرچند از این بند نمی‌توان برداشت کرد که پنج نفر مجتهد نسبت به بند‌های قانون‌اساسی که مسلما در مجلس شورا بررسی و تصویب نشده است نیز می‌توانند حق وتو داشته باشند، اما مثال خوبی است برای اینکه بدانیم تا چه حد باید راه رسیدن به هدف را با دقت رسم کنیم. گاهی یک کلمه می‌تواند کل قانون را به مشتی کاغذپاره تبدیل کند. قانون اساسی مشروطه که بر مبنای "قوای مملکت ناشی از ملت است" بنا شده بود و هدفی جز این نداشت، راه درستی را برای رسیدن به این هدف انتخاب نکرد و شد آنچه نباید می‌شد.
كلا به نظر من اگه قانون با تمام دقت و آينده نگري هم نوشته بشه باز هم ميشه با نگاه هاي متفاوت نتيجه هاي متفاوتي ازش گرفت شايد!
ReplyDeleteاز هر متنی میشه برداشت‌های متفاوتی کرد. اما قانون با داستان یا متن‌های فلسفی و هر متن دیگری فرق داره. قانون باید طوری نوشته بشه که تا حد امکان واضح باشه و فقط و فقط یک معنی از اون برداشت بشه.
ReplyDeleteشورای تفسیر قانون‌اساسی چیزیه که کاملا لازمه. اما باید ترکیبش به هیچ وجه متعلق به هیچ گروهی نباشه و کاملا حقوقی قضاوت کنه و هنگام بررسی نگاهش به مباحثات هنگام تصویب قانون و هدف از تصویب اون قانون باشه