Wednesday, December 15, 2010

تزهایی برای مبارزه و چند نکته نه چندان کوچک

روزی نیست که همه ما، مایی که سودایی نداریم جز بالاکشیدن مملکت از منجلاب قرون وسطایی که به آن گرفتار است، به راه‌های پایین کشیدن پرچم جمهوری‌اسلامی و تدوین یک قانون‌اساسی امروزی نیاندیشیم و به همین دلیل است که همه ما، مایی که صلاح مملکت را در نیست و نابود شدن قوانین برآمده از جمهوری‌اسلامی و برپایی یک حکومت مردمی با قوانینی قابل تغییر می‌بینیم، هر روز و هر ساعت تا آنجا که در توانمان باشد تحولات سیاسی نیرو‌های مترقی مخالف جمهوری‌اسلامی را دنبال می‌کنیم و به دنبال نشانه‌هایی از اتحاد نیرو‌های مخالف هستیم تا به سهم خود آن را در محکم کردن پایه‌های ان اتحاد بکوشیم و برای لحظه‌ای به رویای ایرانی بدون قوانین‌ اسلامی فرو رویم.
تازه‌ترین نوشته‌ای که در این زمینه خواندم مقاله‌ای بود از حشمت‌الله طبرزدی با عنوان “تزهایی برای مبارزه”. نوشته‌های طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران و سخنگوی “اتحاد برای همبستگی و حقوق‌بشر در ایران” همیشه خواندنی و قابل تامل بوده و هست. ضمن موافقت با اصول کلی مطرح شده در این مقاله که به عقیده من تشکیل دولت سایه برای جلوگیری از هرج‌ومرج پس از فروپاشی نزدیک حکومت، بندهایی را در این مقاله می‌بینم که نه تنها راه را برای تشکیل دولت ملی دشوار می‌سازد بلکه آن را غیرممکن می‌کند و علاوه بر آن با وجدان و شرافت انسانی مغایرت دارد. مواردی که در ادامه مطرح می‌کنم از این دست موضوعات اند:
1- در بند اول از بندهای نه گانه این نوشته می‌خوانیم:‌ «آزادی بیان، آزادی تشکیل حزب و سازمان، آزادی شرکت در تعیین سرنوشت، مخالفت با هر نوع تبعیض از اصولی است که قانون اساسی موجود بر آن اصرار ورزیده است.»
من هرچه گشتم نتوانستم بندی در قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی بیابم (حتی یک بند) که نشانی از اصرار قانون‌اساسی بر آزادی شده باشد.
اصل چهاردهم قانون‌اساسی می‌گوید:«به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» طبق این اصل می‌توان دگراندیشان و کسانی که ضد اسلام و جمهوری‌اسلامی مقاله می‌نویسند، سخنرانی می‌کنند و راهپیمایی می‌کنند را از اصول انسانی‌شان محروم کرد و این اصل بلافاصله موجب بی‌اثر و اخته شدن اصل 23 که می‌گوید:«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد» و اصل 38 که می‌گوید:«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» و اصل 39 یعنی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» می‌گردد. آری! طبق‌قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرارداد اما می‌توان او را به جرم «توطئه» علیه اسلام و جمهوری‌اسلامی از حقوق‌انسانی اش محروم کرد!
اصل 19 قانون اساسی می‌گوید:«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» البته اگر مسلمان، آن هم نه همه مسلمانان، و شیعه ،آن هم نه همه شیعیان، و دوازده‌امامی، آن هم نه تمام معتقدان به شیعه دوازده‌امامی، و رجل مذهبی باشند طبق قانون امتیازی دست می‌آورند به نام انتخاب به سمت رییس‌جمهوری. یعنی در قانون اساسی‌جمهوری اسلامی طبق اصل 115 «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
از این دست موارد در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی بسیارند. به عنوان مثالی دیگر طبق اصل 26 احزاب و گروه‌های تنها در صورتی می‌توانند فعالیت کنند که اساس جمهوری‌اسلامی را نقض نکنند. در چنین شرایطی آقای طبرزدی چگونه امید دارد که در سایه‌ی اجرای قانون اساسی فعلی بتواند به آزادی احزاب دست پیدا کند؟(بند 3 مقاله ایشان) آنچه مانع آزادی احزاب می‌شود اجرای قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ است نه عدم اجرای آن.
من در قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی اثری از “اصرار به آزادی بیان و احزاب و ..” نمی‌بینم. آنچه می‌بینم روزنه‌های کوچکی است که آن نیز بوسیله اصولی دیگر از همین قانون‌اساسی بوسیله بتون مسدود شده تا هیچ راه تنفسی باقی نماند.
در بند چهارم “تزهایی برای مبارزه” می‌خوانیم:«حتی لازم نیست این دولت خارج از چارچوب وضع موجود شکل بگیرد . اما دولت مستقر حتما می‌بایست به اصل حق تعیین سرنوشت آحاد شهروندان متعهد باشد». حال سوال من از آقای طبرزدی این است که چگونه دولتی می‌تواند در این چارچوب شکل بگیرد و متعهد به حق تعیین سرنوشت آحاد ملت باشد؟ مگر نه این است که رییس جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی باشد؟ (اصل 121 قانون‌اساسی) چگونه می‌توان هم پاسدار چیزی بود و هم برای حذف آن از صحنه روزگار تلاش کرد؟ آقای طبرزدی حتما بیش از من به اهمیت و قداست انسانی و وجدانی سوگند واقفند. برای اینکه فضای بحث کمی عوض شود اجازه دهید یاد کنم از سر توماس مور و فیلم مردی برای تمام فصول:
مور در زندان است و محروم از همه چیز، ناگهان می‌بیند كه اعضای خوانواده‌اش به دیدارش آمده‌اند، خدا را شكر می‌كند كه دعا كردنش به‌نتیجه رسیده، اما خیلی زود سرخورده می‌شود. كرامول اجازه‌ی ملاقات داده به‌شرطی كه خانواده‌ی مور متقاعدش كنند به تأیید ازدواج شاه.
مارگارت: خداوند گفته‌های قلبی ما را گوش می‌كند نه گفته‌های زبانی ما را، خودتان همیشه می‌گفتید.
مور: بله.
مارگارت: خب، زبانی قسم بخورید، قلباً كه قسم نمی‌خورید.
مور: گوش كن مگ، وقتی یك مرد سوگند یاد می‌كند وجدانش را در دستانش گرفته است، مثل آب (دست‌هایش را به‌هم می‌چسباند، انگار آبی در آن) و اگر انگشت‌هایش را از هم باز كند امكان ندارد دوباره بتواند پیدایش كند. بعضی‌ها می‌توانند چنین كاری بكنند، ولی من نفرت دارم یكی از آن‌ها باشم.

متن و عکس از
اینجا
آقای طبرزدی! فرض کنیم همین فردا طبق گفته خودتان در همین چارچون به سمت ریاست جمهوری‌ رسیدید. ( درباره اینکه اصلا چنین امری امکان دارد یا نه فعلا بحث نمی‌کنیم) آیا نباید «در همین چارچوب» سوگند یاد کنید که پاسدار نظام جمهوری‌اسلامی خواهید بود؟ و اگر از این نظام پاسداری نکنید و راهی به سوی سقوط آن بگشایید البته ما را خوشحال خواهید کرد اما آیا وجدانتان آرام خوهد بود؟ در فردای آزادی میهن چگونه می‌توان به شمای نوعی که سوگند یاد می‌کنید و سوگند می‌شکنید اعتماد کرد؟ آیا وقت آن نرسیده صداقت و راستی را به دنیای سیاستمان تزریق کنیم؟
تشکیل دولت ملی راه درستی است که دیر یا زود باید پیمود. اما تشکیل این دولت که قرار است کار انتقال بدون خشونت را انجام دهد نه در ایران ممکن است نه در سایه قوانین فعلی.

No comments:

Post a Comment